قصة الأمريكي أندرو كراون

لمحة نيوز

الأمريكي أندروا كارون تعرض للسر قة بالاكراه عام 1986 على يد لص ملثم في الشارع وسرق منه مبلغ 95 دولار
بدفع 8000 دولار لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية لكي يظهر فيها وهو بكامل أسلحته وليحذر اللص أنه إذا رأه مرة أخرى سوف يقتله
وبعد إذاعة الإعلان قام اللص بالذهاب لمنزل أندروا ليلا وقام بضرب أندروا وتكبيله هو و زوجته وسرق محتويات المنزل بما فيها سيارته و أسلحته
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر

في موضوع خلافي أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت واعتبر المرسوم ذلك أمرا غير مشروع وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيرا ما يتجاهلونه
ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه 
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصا وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها إذا فازت بالقضية مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين غير أن المحاكم أصدرت حكما على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية 
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصا وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها إذا فازت بالقضية مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين غير أن المحاكم أصدرت حكما على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية

تم نسخ الرابط